کاربرد سیستم مدیریت فرایند (BPMS) در مبارزه با فساد اداری
نوشته ی پروفسور آوی لئونارد و هانک پرتورویوس
در ایالات متحده آمریکا، به دلیل ورشکستگی شرکتهایی مانند انرون (Enron)، ورلد کام (WorldCom)، تایکو (Tyco)، ادلفیا (Adelphia) و گلوبال کراسینگ (Global Crossing)، حاکمیت شرکتها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است که صنایع در ایالات متحده آمریکا به دلیل رفتار غیراخلاقی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد سالانه را از دست میدهند. علاوه بر این، استعفا و دستگیری مدیران ارشد در ایالات متحده نشان میدهد که سطح بی توجهی مدیریتی و بی مسئولیتی شرکتها رو به افزایش است که این امر موجب کاهش اعتماد داخلی و جهانی به بازارهای ایالات متحده شده است.
مثالهایی از سوء رفتار شرکتی نیز در اروپا یافت شده است. بزرگترین شکست شرکتی در اروپا متعلق به Parmalat است. این شرکت در سال ۲۰۰۳ با یک حفرهی ۱۴ میلیارد یوروئی در حساب خود فروپاشید. مدیرعامل کالیستو تانزی، که زمانی یک نماد موفقیت نامحدود بود، چند ساعت پس از اعلام ورشکستگی زندانی شد و به تقلب مالی و پولشویی متهم شد. صدها هزار سرمایه گذار پول خود را از دست دادند و هرگز آن را باز نخواهند یافت.
در آفریقای جنوبی، وضعیت حاکمیت شرکتها تفاوت چندانی با وضعیت موجود در اروپا و ایالات متحده ندارد. برای مثال، فروشندگان فناوری اطلاعات متهم به این هستند که اغلب به کارمندان دولتی رشوه میدهند. بر اساس یک پژوهش۳، تامین کنندگان عامل اصلی فساد هستند. علاوه بر این، این پژوهش نشان میدهد که حاکمیت و شفافیت الزامات در حال رشد در بخش دولتی هستند و محققان، متخصصان فناوری اطلاعات را وادار میسازند تا از آنها استفاده کنند، تا از خودشان محافظت کنند. براساس این پژوهش، مدیران اطلاعاتی اصلی (CIOs) نمیتوانند پیشنهادات رشوه خواری از جانب فروشندگان را گزارش دهند، زیرا اثرات بسیاری دارد، مانند ارتباطات سیاسی و ترس از کارکنان بالادستی. بنابراین مبارزه با فساد باید از بالا آغاز شود. باید یک تلاش جمعی صورت گیرد.
مشکلات حاکمیت شرکتی که در منابع مختلف ذکر شدهاند، مطابق با یافتههای پروفسور مروین کینگ هستند، که کار و تحقیق گستردهای در زمینه حاکمیت شرکتها، به ویژه در آفریقای جنوبی انجام داده است. به گفته کینگ:
“حاکمیت خوب در مجموع به معنای عدالت، پاسخگویی، مسئولیت و شفافیت در پایه ی صداقت فکری خلاصه میشود.”
در مارس ۲۰۰۲، کمیتهی کینگ، گزارش کینگ در مورد مدیریت شرکت برای آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۲ را منتشر کرد (همچنین به “گزارش کینگ ۲” شناخته میشود). این گزارش سه اصل دیگر برای حاکمیت خوب را مشخص کرد. این اصول عبارتند از نظم، استقلال و مسئولیت اجتماعی. در اواخر، کمیته ی کینگ، قانون حاکمیت شرکتهای آفریقایی کینگ در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۹ و گزارش حاکمیت شرکتی کینگ در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۹ را منتشر ساخت (که همچنین به “گزارش کینگ ۳” شناخته میشود). این مقالات شامل رهبری و پایداری به عنوان اصول اضافی حاکمیت خوب بودند.
بر طبق گزارشهای کینگ، حاکمیت بد ناشی از بی توجهی به اصول حاکمیت خوب یعنی عدالت، پاسخگویی، مسئولیت، شفافیت، انضباط، استقلال، مسئولیت اجتماعی، رهبری و پایداری است. مهمتر از همه، پایه و اساس این مفاهیم صداقت فکری و کار با حسن نیت و به نفع شرکت است.
در پاسخ به شکستهای شرکتهای آمریکایی، تغییرات مقرراتی، به عنوان مثال، قانون Sarbanes-Oxley 2002 (SOX) و تغییرات قانونی، برای مثال، دستورالعملهای مدیریتی برای بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار (NASDAQ)، معرفی شدند. قوانین مشابهی در سایر کشورها در سراسر جهان معرفی شده است: آلمان قانون حاکمیت شرکتی آلمان (Deutsche Corporate Governance Kodex) را معرفی کرد، ژاپن معادل ژاپنی قانون Sarbanes-Oxley را به نام J-SOX معرفی کرد. استرالیا قانون برنامه اصلاحات اقتصادی قانون شرکتی (افشای شرکتی و اصلاح حسابرسی) را در سال ۲۰۰۴ معرفی کرد، که CLERP9 نامیده میشود. فرانسه قانون امنیت مالی فرانسه (Loi sur la Sécurité Financière) را معرفی کرد و بریتانیا، قانون ترکیبی مدیریت شرکت را توسعه داد (که در اصل از گزارش Cadbury استخراج شده است). با این حال، شک و تردید زیادی وجود دارد. اظهارات معمول عبارتند از:
“هزینه ی انطباق سنگین است، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ پولی. علاوه بر این، هیئت مدیره و مدیریت به جای کسب و کار بر انطباق متمرکز میشوند. وظیفه هیئت مدیره یک شرکت تجاری این است که بتواند برای رسیدن به پاداش دست به ریسک بزند و سعی کند ارزش اقتصادی شرکت را بهبود بخشد. اگر هیئت مدیره تمرکز باریکبینانه بر انطباق داشته باشد، مسئولیت هیئت مدیره نسبت به شرکت و مسئولیت نهایی آن، یعنی عملکرد، ممکن است ریزش کند. (گزارش کینگ ۳، ۲۰۰۹).
“هزینه انطباق با شرکتهای آمریکایی مطابق با بخش ۴۰۴ قانون Sarbanes-Oxley، که در ارتباط با تأیید کنترلهای داخلی است، از زمان اجرای این قانون در سال ۲۰۰۲، ۲۶۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است. هزینه های کل اقتصاد ایالات متحده برای انطباق با این قانون بیشتر از مجموع ترکیبی Enron، World Com و Tyco است (گزارش کینگ ۳، ۲۰۰۹).
“با تکمیل سال دوم انطباق Sarbanes-Oxley، هنوز شکایات بسیاری در مورد هزینه های انطباق و سوالات مربوط به ارزش تجاری سرمایه گذاریهای مرتبط با Sarbanes-Oxley وجود دارد.” (ولیچتی، اس، پارک، جی، جانگ، اس، لی، اس و تانریوردی، اچ، ۲۰۰۷٫ دیدگاههای شرکت در مورد ارزش تجاری سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در انطباق Sarbanes-Oxley).
واضح است که پیروی از قوانین و مقررات، پرهزینه و وقت گیر است، باعث تنظیم بیش از حد میشود و همیشه برای کسب و کار ارزش ایجاد نمیکند. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که پیروی از این اقدامات را بتوان اعمال کرد. در واقع، سه سال اول قانون Sarbanes-Oxley در بهترین حالت، یک واکنش بیش از حد به Enron و در بدترین حالت، بی اثر و غیر ضروری بود. بنابراین محققان در دانشگاه علوم پتریشی استفاده از یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) را برای حاکمیت بهتر شرکت به منظور رفع موارد هزینه، زمان و ارزش تجاری فوق الذکر پیشنهاد دادند.
در مطلب بعد توضیحات تکمیلی ارائه شده است. (کاربرد سیستم مدیریت فرایند (BPMS) در مبارزه با فساد اداری و حاکمیت کسب و کار)